دوشنبه / ۴ اسفند / ۱۴۰۴
×
دکتری اقتصاد و استاد دانشگاه گفت: حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور، با هدف کاهش رانت، کنترل فشار بودجه دولت و شفاف‌سازی نظام ارزی در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم هرچند در کوتاه‌مدت فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باشد.
  • کد نوشته: 4227
  • ۱۸ دی
  • 11 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

    به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «برچلو»؛ غفاری گفت: حذف ارز ترجیحی، به تعبیر کارشناسان اقتصادی، یک «جراحی عمیق قیمتی» است که سه محور اصلی را دنبال می‌کند:

    – کارایی تخصیصی منابع ارزی؛ جلوگیری از هدررفت ارزهای کمیاب کشور در مسیرهای رانتی.

    – کاهش فشار بودجه دولت؛ پایان دادن به یارانه‌های ضمنی و جلوگیری از کسری بودجه و تورم.

    – شفاف‌سازی و مبارزه با فساد؛ حذف نظام چندنرخی ارز که ذاتاً رانت‌زا بوده است.

     

    کارشناس اقتصاد افزود: این اصلاح ساختاری دو اثر متفاوت دارد؛ در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاها و فشار بر خانوارها می‌شود، اما در بلندمدت شفافیت اقتصادی، اشتغال‌زایی و رشد مولد را به همراه خواهد داشت.

     

    استاد دانشگاه توضیح داد: برای مدیریت پیامدهای این اصلاح، سه اقدام کلیدی ضروری است:

    ۱. سیاست‌های پولی انقباضی هماهنگ؛ کنترل نقدینگی و نرخ بهره توسط بانک مرکزی.

    ۲. ایجاد سامانه‌های مالی هوشمند؛ پرداخت یارانه نقدی هدفمند به خانوارها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی.

    ۳. مدیریت انتظارات تورمی؛ اطلاع‌رسانی شفاف به مردم برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بازار.

     

    غفاری گفت: حمایت از دهک‌های ضعیف باید در اولویت باشد. حذف ارز ترجیحی نباید به معنای رها کردن خانواده‌های کم‌درآمد باشد. راهبردهای کلیدی در این زمینه عبارتند از:

    – جایگزینی یارانه کالایی با یارانه نقدی هدفمند که مستقیماً به حساب خانوارها واریز شود.

    – اجرای پلکانی اصلاحات برای کاهش فشار ناگهانی بر جامعه.

    – تضمین حمایت مالی پایدار دولت برای ایجاد اعتماد عمومی.

     

    کارشناس اقتصاد تأکید کرد: چشم‌انداز ملی این اصلاحات مشروط به اجرای سه رکن اصلی است؛ اجرای قاطع اصلاح قیمتی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، و حمایت نقدی هدفمند. در صورت تحقق این موارد، اقتصاد ملی در مسیر مثبت قرار خواهد گرفت و سد محکمی در برابر فساد ایجاد خواهد شد.

     

    استاد دانشگاه هشدار داد: اگر این الزامات محقق نشود، خطر رکود تورمی و فشار سنگین بر دوش خانوارهای متوسط و ضعیف جدی خواهد بود.

     

    غفاری گفت: مسئولان اقتصادی کشور در برابر سخت‌ترین آزمون مدیریتی قرار دارند. چهار رکن موفقیت آنان عبارت است از:

    – قاطعیت در اصلاحات

    – دقت در طراحی

    – سرعت در اجرای حمایت‌ها

    – شفافیت در اطلاع‌رسانی

     

    وی در پایان خاطرنشان کرد: انحراف از این مسیر می‌تواند اعتماد ملی را به‌طور جبران‌ناپذیری تخریب کند؛ آینده اقتصادی مردم در گرو تصمیم‌های امروز دولت است.

     

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *